التوازن المستقبلي.. تفاصيل مبادرة الصين للتخلي عن الضربة الأولى
تقرير: زيزي عبد الغفار
في ظل التطورات الدولية المتسارعة وتحديات الأمن العالمي، تبنت الصين مبادرة لتعزيز الأمن النووي بالتعاون مع دول العالم، بينما ردت روسيا بموقفها ورؤيتها المستقلة في هذا الشأن. تعكس هذه المبادرة ورد الفعل عليها حجم التحديات والمخاوف المتزايدة في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية وضرورة تعزيز الاستقرار الإستراتيجي العالمي.
في بداية فبراير 2024، قدمت الصين مقترحاً لدول “النادي النووي”، والذي يشير إلى عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً، وهو ما استحوذ على اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية. ردًا على هذه المبادرة، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها للنظر في أي مقترحات في مجال الأمن النووي في سياق واقعي ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار الوضع الراهن والعوامل الأخرى ذات الصلة.
مبادرة الصين “الضربة الأولى”
تمثلت مبادرة الصين في دعوتها لدول حاملة للسلاح النووي لتوقيع اتفاق يلتزمون فيه بعدم استخدام الأسلحة النووية فيما يُعرف بـ”الضربة الأولى”.
جاءت هذه المبادرة كجزء من جهود الصين لتعزيز الأمن النووي العالمي وتحفيز حوار دولي بشأن القضايا النووية.
في تصريحات لمسؤولين روس، أكدوا أنه من الضروري دراسة المقترحات الصينية وغيرها في إطار الواقع السياسي والعسكري العام وبالتنسيق مع الجوانب الأمنية الأخرى المتداخلة، خاصة مع تصاعد التوترات العالمية وزيادة الصراعات بين الدول النووية.
تأتي مبادرة الصين في وقت يواجه فيه العالم تحديات جديدة في مجال الأمن الإستراتيجي الدولي. وتحظى هذه المبادرة بتأييد كبير من قبل الصين التي أشارت إلى أن الدول الكبرى المسلحة يجب أن تتحمل مسؤوليات خاصة للحفاظ على الأمن الدولي والتخلي عن السباق التسلحي.
من جانبها، رحبت روسيا بمبادرة الصين مؤكدة على ضرورة النظر فيها بجدية وبشكل متكامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول والأمن الإستراتيجي العام.
روسيا تقر سياسة نووية لاستخدام الأسلحة النووية
منذ عام 2020، وضعت روسيا سياسة نووية تحدد ظروف استخدامها للأسلحة النووية، وتشمل هذه الظروف معرفة موثوقة بشأن هجوم بالصواريخ البالستية، أو استخدام أسلحة نووية من قبل الخصوم، أو تعرض البنية التحتية الحيوية للهجوم، أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد وجود الدولة.
وفي حالة الضرورة، يمكن لرئيس الدولة أن يتخذ قرار استخدام الأسلحة النووية، مع إبلاغ الدول الأخرى والمنظمات الدولية. علاوة على ذلك، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب له في عام 2023 أنه ليس هناك حاجة لتغيير السياسة النووية لروسيا.
مع استمرار التوترات السياسية والعسكرية بين روسيا والولايات المتحدة، تبقى المحادثات النووية معلقة. في السابق، كانت الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات حول الحد من الأسلحة النووية، لكن مع بدء الأزمة في أوكرانيا، توقفت هذه المحادثات.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع عدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية يثير العديد من التساؤلات والتحديات، ويتطلب مناقشة دقيقة وواعية. وفي هذا السياق، يعتبر الخبراء أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى دراسة عميقة للتأكد من فعاليتها ومدى قابليتها للتطبيق على أرض الواقع.
علاوة على ذلك، يجدر بالمسؤولين الدوليين أن يأخذوا في الاعتبار تعقيدات الوضع الدولي والعوامل الإقليمية والدولية المؤثرة على مسار الأمن النووي، وضرورة التفاوض بشكل مستمر وفعّال لتحقيق التوازن والاستقرار الإستراتيجي.
تبقى مبادرة الصين بشأن عدم استخدام الأسلحة النووية موضوعاً للنقاش والتحليل. وتعكس استعداد القوي النووية للنظر في هذه المبادرة بشكل متكامل ومعمق، وذلك في سياق التطورات العالمية الراهنة والتحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه العالم.
من المهم أن تكون المحادثات النووية والتسلحية مستنيرة ومستندة إلى المصالح المشتركة لكافة الدول، وأن تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين بما يضمن سلامة البشرية وحفظ حقوق الشعوب في العيش في عالم آمن ومستقر.
في نهاية المطاف، يبقى الحوار والتعاون الدولي أمراً حيوياً في تعزيز الأمن النووي وضمان استقرار العالم. ومع وجود مثل هذه المبادرات والردود عليها، يجب على الدول العمل معاً من أجل إيجاد الحلول الملائمة التي تحقق التوازن والسلم العالمي.
يجب أن تكون مصلحة البشرية العامة هي الدافع الرئيسي لجهودنا جميعاً نحو تحقيق عالم آمن ومستقر، خالٍ من الأسلحة النووية والتهديدات القائمة على السلم العالمي.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي
