الاتحاد الأوروبي يناقش مساعدة أوكرانيا بأموال روسية

 

تقرير: زيزي عبد الغفار 

أبلغت وكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يمنح إمكانية توجيه إيرادات من الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا بحلول يوليو، وفقًا لمستند مسرب.

ويقترح المشروع فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة من الاحتياطات المجمدة واستخدام الأموال المحصلة – حوالي 3 مليارات يورو سنويًا – لتمويل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتعزيز صناعتها الدفاعية.

يجب أن يوافق جميع أعضاء الاتحاد على مشروع القانون، ووفقًا للمقترح، ستُحول جزء من الإيرادات المحصلة اعتبارًا من 15 فبراير مرتين في السنة (حتى يتم رفع العقوبات عن روسيا) إلى “صندوق السلام الأوروبي”، الذي يدعم توريد الأسلحة إلى كييف، بالإضافة إلى “منشأة أوكرانيا” (البرنامج الموافق عليه في الاتحاد الأوروبي كجزء من برنامج مساعدات مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو)،  سيتم الاحتفاظ بجزء آخر في المودعات الرئيسية لتغطية تكاليف الأصول والمخاطر المحتملة، بما في ذلك الإجراءات الانتقامية من روسيا.

مشروع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا 

وحسبما جاء في المستند، إذا تحققت المخاطر، فسيتم استخدام “الإيرادات غير المتوقعة والطارئة التي حصلت عليها المودعات الرئيسية حتى 15 فبراير 2024 في المقام الأول لتغطية التكاليف ذات الصلة”.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الاقتراحات في اجتماع في بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا، تم تجميد أصول بنك روسيا في الخارج بقيمة تقدر بنحو 260 مليار يورو، وتم تجميد أكثر من ثلثي هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي، تقع معظم هذه الأصول في “يوروكلير” البلجيكية (ذكرت “فاينانشال تايمز” أن القيمة تبلغ 191 مليار يورو)، والتي كسبت حوالي 4.4 مليار يورو منها في عام 2023.

في منتصف فبراير، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أنه يجب على المودعات الرئيسية التي تمتلك أصول بنك روسيا بقيمة تزيد عن مليون يورو “تسجيل رصيد نقدي طارئ بشكل منفصل، تم تراكمه في إطار الإجراءات القيودية للاتحاد الأوروبي”، وحفظ الأرباح الصافية بشكل منفصل، كما منعت المودعات من التصرف في الأرباح الصافية.

مناقشات حول التصرف في أموال روسيا لصالح أوكرانيا 

في 18 مارس، التقى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في العاصمة البلجيكية لمناقشة موضوع الأصول الروسية، وأعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أنه تم اتخاذ “قرار سياسي، ولكن ليس قرارًا قانونيًا بعد” بشأن استخدام الإيرادات لصالح أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالموضوع، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إن هناك “توافق قوي بين الوزراء بشأن اتخاذ مثل هذا القرار”، وأضاف أن بعض الدول الأعضاء “يرغبون في الحصول على معلومات أكثر تفصيلية”.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تتردد في دعم الاقتراح بشأن استخدام هذه الأموال لدعم عسكري لأوكرانيا (دون تحديد الدول المعنية)، مما قد يؤدي إلى تأخير القرار. وذكرت الوكالة سابقًا أن فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي تظهر حذرًا كبيرًا في هذا الشأن. في الوقت نفسه، تحث الولايات المتحدة حلفاءها في مجموعة الدول السبع الصناعية على مصادرة الأصول على الفور.

تعتبر السلطات الروسية تجميد الأصول في الخارج غير شرعي، وأعلن الكرملين أنه سيعتبر الاستيلاء عليها لصالح أوكرانيا “سرقة مباشرة عملية”. وقال المتحدث باسم الرئيس دميتري بيسكوف إن أي شكل من أشكال استيلاء الأصول الروسية في الغرب سيتم طعنه قانونيًا. وحذر وزير المالية أنطون سيلوانوف من اتخاذ إجراءات مضادة ردًا على الاستيلاء.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي