فى بيان لها حركة حماس

نرفض الوصاية والابتزاز السياسي .. القرار الأمريكي يشرعن فصل غزة 

أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لمشروع القرار الأمريكي الذي أقره مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، واعتبرت أن النص يشرّع ما وصفته بـ«الوصاية الدولية» على القطاع، ويفصله عن بقية الأراضي الفلسطينية، وفق بيان رسمي للحركة.

وقالت حماس إن القرار لم يرتقِ إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه “يفرض آلية وصاية دولية” على غزة واعتبرت أن هدف القرار الأمريكي هو “تحقيق أهداف الاحتلال التي فشلت إسرائيل في تحقيقها من خلال الحرب” على غزة.  

فيما يخص القوة الدولية التي ينص عليها القرار، أعربت الحركة عن رفضها لتفويضها بـمهام تشمل “نزع سلاح المقاومة”، معتبرة أن هذا يخلُّ بحياد هذه القوة ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.  

  وشددت حماس على أن سلاح المقاومة “هو ملك للشعب”، وأن أي مسعى لنزع هذا السلاح يعد “انحيازًا للعدو الصهيوني وتنفيذًا لرؤيته كذلك، أعربت الحركة عن رفضها تولّي جهة أجنبية إدارة شؤون غزة، واعتبرت ذلك “تكريسًا لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتهاكًا للقانون الدولي”.   

وحذّرت من أن يتم استغلال ملف المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار “أداة ضغط وابتزاز سياسي” ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.  

وطالبت حماس المجتمع الدولي بـ فتح المعابر وكسر الحصار على غزة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعلي ومحمي، بعيدًا عن قرارات وصاية تفرضها جهات أجنبية.  

من الجانب السياسي والدبلوماسي 

قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، إن التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع القرار “لا تخدم استقرار غزة”، محذّرًا من أن المشروع يمنح “وصاية من نوع آخر” على القطاع.

 وأكد أن البديل المطلوب هو قرار أممي صريح يدعم وقف إطلاق النار، ويضع مهمة القوة الدولية في “الفصل بين المدنيين وجيش الاحتلال” وليس نزع السلاح كهدف أولي.  

  من جهته، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن القرار “ينحاز للاحتلال الإسرائيلي ويخالف المواثيق الدولية”، مضيفًا أن النص “يسقط أي فرصة لدولة فلسطينية في المستقبل إذا نفذ بهذا الشكل. 

حذّرت الحركة من أن الربط بين إعادة إعمار غزة وإدخال قوة دولية يعد “ابتزازًا سياسيًا” يُستخدم لفرض شروط على المقاومة والشعب الفلسطيني  

 كما دعت إلى أن تكون المساعدات الإنسانية والإعمار من خلال المؤسسات الفلسطينية المختصة، بإشراف دولي عادل لكن دون فرض سيطرة أجنبية تهمّش السيادة الفلسطينية.