قسم الأخبار
أعلنت الهيئة الوطنية الانتخابات في مصر إعادة الانتخابات في 19 دائرة، تقترب من ثلث عدد دوائر الجمهورية، لثبوت خروقات جوهرية فيها توجب بطلانها، ما يوجب إلغاءها وليس ترقيعها حسب البيان.
يذكر أن الهيئة الوطنية الانتخابات لم تعلن ـ قبل بيان الرئاسة أمس بوجود خروقات فى بعض الدوائر أو أنها رصدت أي مخالفات أو أن هناك شكوكا جدية وصلتها، بل أكدت دائما أن الانتخابات تسير وفقًا للقانون الانتخابي مشرف في مصر وأنها تمضي في نزاهة وشفافية ولا يشوبها إلا الزحام على اللجان.
كما أن اللجنة العليا القضائية للانتخابات لم تذكر المخالفات التي تسببت في إلغاء عدد كبير من الدوائر ولا مرتكبيها ولا كيفية المحاسبة، للمخالفين وهل سيتم استبعادهم، فيما طالب العديد من الأحزاب والنشطاء السياسيين بتعديل قانون الانتخابات المصرية.
فيما قال المعارض البارز فؤاد سراج الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المعارض إن:” إقصاء المعارضة الوطنية برفض أوراق ترشحهم لعضوية البرلمان بحجج مصطنعة منذ البداية هو خلل فاضح وواضح أدى إلى حرمان الجماهير من اختيار نوابها المعبرين عنها في البرلمان” واصف عملية الإقصاء بأنها بل رصاصة قاتلة في قلب العملية الديمقراطية.
مضيفًا “لا اعرف كيف نثق في من دفع ملايين الجنيهات لشراء كرسي البرلمان …وكيف نأتمن سلطة تشريعية وهي السلطة الثانية في منظومة أي دولة معظمها سكنوا بأموالهم في قائمة مغلقة عليهم بالضبة والمفتاح بل وكيف تستطيع السلطة التنفيذية الاعتماد علي تشريعات تخرج معظمها من بعض عقول السمع والطاعة”.
مؤكدًا أن المعارضة مهمة لأي دولة فهي تراقب السلطة التنفيذية وتساعدها في تصحيح الأخطاء وطرح الحلول البديلة بل وتشريع قوانين الدولة بالإقصاء في حالة واحدة وهي رفض أوراق أصحاب المليارات أغنياء الصدفة ونقبل المبدعين الأذكياء المناضلين في سبيل تحسين مستوي معيشة المواطن وتنمية موارد الوطن.
ووفقًا للناشط الحقوقى المحامى محمد عبد العزيز فأن لابد من وضع حد السلطوية للانتخابات يقتضي تغيير البنية التشريعية في النظام الانتخابي وتحويل نظام انتخابات القائمة المطلقة إلي نسبية التي تخالف مبدأ دستوري في تكافؤ الفرص وإعادة النظر أيضًا في قانون تقسيم دوائر الانتخابات للجداول الفردية وتعديلها بما يسمح بمبدأ العدالة والمساواة في الكتل التصويتية والتوازن النسبي لعدد المصوتين ووقف التصويت الجهوي.
وطالب عبد العزيز بوقف ما اعتبره تدخل أجهزة الدولة في الإنتخابات والتمييز بين المرشحين في استقبال أوراق التقديم ورقابة علي المال السياسي وسقف الدعاية الانتخابية بدون رقيب والتعامل الفوري من الهيئة الوطنية للانتخابات مع أي شكاوي وتظلمات وطعون انتخابية بجدية و فتح المجال العام وإعطاء فرصة للقوي الديمقراطية للعمل السياسي بدون فرض حالة الانعزالية قبل الانتخابات.
فيما اصدر نادي قضاة مصر بيانا يؤكد فيه انه أعمالا لأحكام الدستور لم يتول السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الإنتخابات البرلمانية ٢٠٢٥
وأعرب النادي عن تقديره البالغ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلي الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ القرار الصحيح حال تعذر الوصول إلي إرادة الناخبين.
وتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باهتمام التصريحات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أكده سيادته من أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة لإرادة الناخبين
وأكد الحزب أنه لم يقصّر لحظة واحدة في أداء واجبه الوطني، ولم يدّخر جهدًا في متابعة العملية الانتخابية ورصد ما جرى داخل اللجان وفي محيطها، من خلال غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في المحافظات كافة.
وخلال الأيام الماضية، أصدر الحزب سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسؤولية السياسية وبما يفرضه القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية
وانه قام بإرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة عمّا تم رصده ميدانيًا
ودعا الحزب مجددًا إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية، لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات وبيانات الحزب الصادرة بتاريخ 6 أغسطس و11 نوفمبر
كما جدد الحزب مطالبته بـ الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة الفعّالة وضمانًا لعدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.
وفي ختام البيان، يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التزامه السياسي والقانوني يهدف إلى تحقيق نزاهة العملية الديمقراطية وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم بحق، وأن تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين هو السبيل إلى تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على اللحمة الوطنية، واستعادة ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية.
مبينا ان المشاركة الواسعة والفاعلة للمصريين هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن—سواء كانت تحديات أمن قومي أو أزمات اقتصادية واجتماعية—وهي لا تتحقق إلا حين يشعر كل مواطن أن صوته يُترجم إلى نتيجة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
ضبط مسار العملية الانتخابية
كما رحب حزب التجمع الممثل لليسار المصرى بتدخل الرئيس السيسي لضبط مسار العملية الانتخابية موضحا فى بيان له أن بناء مصر لا يقوم فقط على المشروعات العملاقة ، بل يلزمه وجود مؤسسات ديمقراطية قوية ونزيهة
وثمن الحزب التدخل الرئاسى الحاسم، الذي يراه تجسيدًا عميقًا لروح المسؤولية الوطنية العليا، وحسًا سياسيًا يستحق التقدير، لأنه يضع إرادة الناخبين فوق كل اعتبار
مطالبًا الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ ” التدقيق التام ” والكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية”، ليست مجرد توجيه إداري، لكنها تؤكد أهمية احترام إرادة الشعب المصري التي يجب أن تظل هي المصدر الوحيد للشرعية.
ويؤكد حزب التجمع على دعمه الكامل للتوجيهات الرئاسية الواضحة والحاسمة، والتي لم تترك مجالًا للتأويل، خاصة فيما يتعلق بضمان الشفافية من خلال تزويد مندوبي كل مرشح بصورة من كشف حصر الأصوات، وكذلك التوجيه الواضح بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا حال تعذر الوصول لإرادة الناخبين و إن هذا الموقف الرئاسي الحاسم يقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب بإرادة الناخبين، ويُعيد الثقة في الجدارة والاستحقاق كمعيار وحيد للفوز.
مؤكدًا أن الرئيس، بهذا الموقف أرسى ، سابقة سياسية بالغة الأهمية، حيث أنقذ العملية الديمقراطية من أي انحراف محتمل، وحصن النظام السياسي من الداخل، وأكد أن بناء مصر الجديدة لا يقوم فقط على المشروعات العملاقة والبنية التحتية، بل أيضًا على مؤسسات ديمقراطية قوية ونزيهة، تكرس مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص.
